۴۶ هزار و ۹۳۰فقره نامهی مردمی به رئیس جمهور بازگشایی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۸۵۷۶
ایسنا/آذربایجان شرقی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری از بازگشایی ۴۶ هزار و ۹۳۰ فقره نامهی مردمی به رئیس جمهور خبر داد.
حجتالاسلام و المسلمین احمد صالحی در سخنرانی بعد از نماز جمعه تبریز، اظهار کرد: ۴۵هزار و ۴۵۵ مورد تماس تلفنی با سمانه ۱۱۱ در استان آذربایجان شرقی در سامانه ثبت شده است.
وی ادامه داد: حضور ۷۲ ساعته ۲۹ دستگاه اجرایی با بیش از ۸۰۰ نفر نیروهای جهادی پاسخگوی شما مردم شریف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی از ملاقات حضوری ۱۵ هزار نفر در مرکز ارتباطات مردمی خبر داد و گفت: مرکز ارتباطات مردمی پل ارتباطی شما و دولت
است، دولتی که مزین به نام مقدس مردم نام گفته و بزرگترین تفاوت این دولت با دولت قبلی نوکری و خادمی به ملت شریف ایران است که سفر دو روزهی رئیس جمهور با هیأت وزیران به این استان مصداق کامل این موضوع است.
وی با اشاره به دیگر اقدامات این مرکز تشریح کرد: نظارت و ارزشیابی مدیران سطح استان بر اساس نظام نامهی مصوب شورای عالی ادارهی کشور بر عهدهی این مرکز است، تمامی مدیران استان از باب رضایتمندی شما مردم مورد ارزیابی قرار گرفته و مدیران کارآمد و ناکارآمد شناسایی و تعدادی از مدیران از خدمت به شما محروم شدند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی شهرستانها سفر رئیسی به آذربایجان شرقی استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی شهرستانها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۸۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و به کارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.